حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من اصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى وعدد من اصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وضيوف المنتدى.

 

وقد القى سمو ولي العهد كلمة أكد فيها ان الثورات العربية اثبتت ان الشباب ليس منشغلا بمفاسد الحياة الاستهلاكية كما يبدو وان التوق للحرية لا يتناقض مع الثقافة والهوية العربية والاسلام كدين وكحضارة، مشددا سموه على ان هذا السعي للحرية يرافقه توق للكرامة الفردية والوطنية والقومية.

 

واضاف سموه ان الاحداث العاصفة التي شهدتها وتشهدها المنطقة العربية اثبتت ايضا ان الشعوب حين تعي ذاتها وكيانها تصبح هي صانعة تاريخها ومستقبلها وان الشعوب العربية هي من يصنع هذه الحقبة التاريخية العربية الجديدة.

 

واكد ان العدالة لا تأتي محمولة على دبابات الاحتلال ولم تكن الحروب المبررة بفرض الديمقراطية عاملا مساعدا بل كانت عائقا كبيرا ونموذجا منفردا حيث كان على الشعوب ان تتجاوزه لكي تتجاوز خوفها من ان البديل للاستبداد قد يكون عدم الاستقرار في ظل احتلال اجنبي.

 

ودعا الجميع الى ان يعتادوا على فكرة ان المواطن العربي لم يعد يرضى بان تداس كرامته الفردية كانسان من قبل استبداد محلي ولا ان تداس كرامة شعبه من قبل احتلال اجنبي.

 

واعرب عن امله في ان يجري التغيير عن وعي وتخطيط ومن دون هزات كبرى سواء جاء التغيير بالثورة او بالاصلاح التدريجي حيث سوف يتبين للجميع ان هنالك فاعلا جديدا على الساحة هو الرأي العام العربي الذي لم يعد بالامكان فرض الاملاءات عليه، مشددا على ان الرأي العام العربي اكثر تمسكا بالعدالة على المستوى الاقليمي والدولي من الانظمة ذاتها وان القضية الفلسطينية هي قضية العرب فعلا وان ذلك هو موقف الرأي العام العربي وليس مجرد شعار رفعته بعض الانظمة العربية.

 

ونبه سموه الى ان عدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني والتي يجب ان يقوم عليها السلام في منطقتنا هو من اهم عوامل عدم الاستقرار ومن مسبباتها ظواهر التطرف والعنف في المنطقة.

 

واكد ان التوصل الى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه ان يسهم في اعادة الامن والاستقرار الى الاقليم وبالتالي سيدعم التنمية والازدهار فيه لانه اذا لم يكن الحل عادلا وشاملا فلن يكون دائما.

 

وطالب المجتمع الدولي ان يبذل جهدا اكبر للضغط على اسرائيل واقناعها بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بهذه القضية لان بقاءها من دون حل لا يهدد امن وسلم المنطقة وحدها بل الامن والسلم الدوليين ايضا.

 

واكد ايمان دولة قطر بالسلام وبالتعاون والحوار بين الشعوب والدول حيث بذلت قطر كعضو في الاسرة الدولية وما زالت تبذل كل ما في وسعها للمساهمة في جعل هذا العالم اكثر امنا واستقرارا، مشيرا الى ان قطر قامت بدور الوسيط لحل العديد من الخلافات الاقليمية واطلقت العديد من المبادرات للمساعدة في التنمية وللاغاثة في حالات الطوارئ تحت مظلة الامم المتحدة.

 

وتوجه سمو ولي العهد بالشكر للدول الصديقة التي دعمت هذه المبادرات، معربا عن الامل في أن تنال الدعم من مزيد من الدول.

 

وحيا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته رعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لمنتدى الدوحة منذ الاجتماع الأول، مشددا على أن نجاح المنتدى يعود لهذه الرعاية والدعم والمتابعة من لدن سمو الأمير المفدى.

 

ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالمشاركين في المنتدى ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط الذي سيتعرض لعدد من قضايا الطاقة وأمن المياه ومستقبل السلام في المنطقة والاقتصاد والتجارة والتنمية والإصلاح وإثراء المستقبل من خلال الرياضة والإعلام ومسؤوليته الاخلاقية.

 

وأشار إلى أن هذا المنتدى تصدى في دوراته المتعاقبة وعلى مدى احد عشر عاماً للقضايا الملحة والمستجدة وطرحها للحوار الحر المسؤول والبناء وصولاً للغايات والأهداف المنشودة التي تتطلع لها الإنسانية جمعاء.

 

ونوه بأن الجديد في هذه الدورة أنها تنعقد والمنطقة تشهد أحداثاً وتغيرات سياسية كبيرة كلها قائمة على دعوات ومطالبات من شعوبها لإجراء إصلاحات سياسية.

 

وأكد معاليه أن الظروف الراهنة بالمنطقة العربية وإصرار شعوبها على إحداث التغيير ستفرض على هذه الدورة نقاشاً يرسم الطريق للتعامل مع القوى السياسية الجديدة في المنطقة وبالتالي ستترتب عليه ملامح التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلاً.

 

وقال إنه "وفي إطار الجهود المتواصلة لاحتواء كافة مخاطر هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، نعول كثيراً على ما سوف تطرحونه من آراء سديدة ومساهمات مقدرة لتكون إضافة للمخلصين من أبناء الأمة العربية وللأصدقاء الحريصين على أمن واستقرار المنطقة".

 

وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة في كلمة له خلال الجلسة الاختتامية أن سير الإعداد للمنتدى والمؤتمر واجه صعوبات خاصة فيما يخص وضع برنامج يتضمن محورين سياسي واقتصادي متخصص في الشرق الأوسط إضافة إلى زيادة عدد الجلسات على الرغم من وجود توجه لإنقاص عددها عن الدورات الماضية، مشيراً إلى نجاج ورش العمل التي عقدت على هامش المنتدى والمؤتمر. وأفاد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي بأنه كما جرت العادة لا يصدر عن منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي بيان ختامي وإنما تصدر عنهما وثيقة سنوية لإبرز المحاور التي تطرقا لها، مؤكداً أن الهدف من انعقاد المنتدى والمؤتمر هو إيصال رسالة والتعبير عن الواقع من خلال طرح موضوعي لأبرز القضايا الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط

 

واستعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة أبرز النقاط التي طرحها المشاركون حيث أكدوا أنه لا حل للمعضلات دون إصلاحات سياسية واقتصادية واعتماد سياسة تنمية شاملة حقيقية تتوجه إلى المنطقة والعالم بحيث لا يمكن فصل المحور السياسي عن الاقتصادي من أجل اعتماد استراتيجيات تنموية فاعلة.

 

ولفت إلى أنه على المستوى السياسي أكد المشاركون أن المنطقة تتجه نحو إصلاحات ديمقراطية حيث تؤدي المطالبات بالإصلاح إلى صدامات بين شرعية الدولة والشرعية الدستورية وصعوبة إيجاد توازن بين المحاور الأمنية والسياسية وتلك المطالب وصولا إلى التغيير والإصلاح المنشودين من قبل الشعوب.

 

وأكد أن منتدى الدوحة شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإصلاح المؤسسات الدولية ومنها الإصلاحات بمجلس الأمن حيث من المقرر أن تستضيف الدوحة في الشهر الجاري ورشة حول إصلاحات مجلس الأمن.

 

وأشار إلى أن المشاركين في المنتدى والمؤتمر أكدوا على ضرورة سعي حكومات دول المنطقة على محاربة الفساد واعتماد برامج إصلاحية من أجل عودة الحقوق إلى أصحابها تلافيا للسخط الشعبي، معرباً عن أمله بتنفيذ الأفكار التي تطرق لها المنتدى والمؤتمر التي تلبي الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة والعالم.

 

من جانبه قال البروفيسور ستيفن سبيجل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا- لوس انجلوس ان منتدى الدوحة ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي تطرقا إلى قضيتين أساسيتين هما السياسة والاقتصاد حيث أكد المشاركون أن خيار المنطقة هو إجراء الإصلاحات الاقتصادية من خلال التعاون المشترك سياسياً واقتصادياً.

 

وأشار إلى ان الجلسات تناولت المسار الديمقراطي في دول المنطقة من خلال إلقاء نظرة على الثورات التي شهدتها عدد من الدول العربية ومساعدة الديمقراطيات الناشئة على الاستمرار وإرساء الأسس التي تحقق العدالة الاجتماعية والحرية والتنمية الاقتصادية.

 

وقال إن المشاركين اتفقوا على أهمية بناء الدولة المؤسساتية التي تطبق الأنظمة والقوانين بما يخدم المصلحة العامة لمواطنيها، كما أكدوا على ضرورة التعاون بين دول المنطقة وسائر دول العالم كالاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين وروسيا من خلال إقامة علاقات اقتصادية واستثمارية بينهم.

 

وأضاف أن المشاركين أشاروا الى حاجة دول المنطقة الى توفير نحو مائة مليون وظيفة على مدار العقد القادم إضافة الى التعاون في التعامل مع مسائل العجز الاقتصادي والعمل على إقامة مناطق تجارة حرة واتحادات جمركية إقليمية.

 

ولفت إلى أن المشاركين أوصوا بإقامة منطقة تجارة حرة بين دول منطقة الشرق الأوسط ودول جنوب شرق آسيا إضافة الى تعزيز الحوار والتعاون في مجالات متعددة منها الطاقة.

 

وذكر أن المنتدى والمؤتمر ركزا على ضرورة إعطاء دور كبير للقطاع الخاص وريادة الاعمال التجارية في المنطقة، وأكدا على ضرورة الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وإعطاء الجانب البيئي الأولوية.

 

وقد تم خلال الجلسة الختامية تكريم كل من البروفيسور ستيفن سبيجل والقس جيسي جاكسون مؤسس ورئيس ائتلاف رينبو- بوش