والتنمية والتجارة الحرة حيث لا يمكن تطبيق إحداها بمعزل عن الأخرى ، وأشار سموه إلى أن منطقتنا لم تواكب مبكرا التحول نحو نظام السوق والديمقراطية ، إلا أن لها تجربة قديمة رائدة ارتبط فيها التبادل التجاري بالانفتاح الثقافي والتسامح الديني بالازدهار الاقتصادي في مناخ من السلم والاستقرار. وركز سموه إلى ان نجاح الديمقراطية في هذه المنطقة ليس في مصلحتها وحدها ، وإنما سيكون له تأثير استراتيجي ملموس في دائرة جغرافية واسعة تمتد منها إلى الشرق وإلى الغرب. وحث سموه على على القبول بالخيارات الحرة للمواطنين من خلال التجربة الفلسطينية وقرار الشعب الفلسطيني ، وأن من الواجب دعم تجربة الشعب الفلسطيني وتشجيعها بدلا من الضغط عليها أو التدخل في حق أصحابها في اختيار قياداتهم أو التهديد بقطع المعونات عنهم. وأكد سموه حرص قطر ضمن القناعة على مساندة الجهود المبذولة لمساعدة المنطقة على تطوير وإصلاح شؤونها ، حيث تبرعت مؤخرا لصندوق الديمقراطية التابع للأمم المتحدة بمبلغ عشرة ملايين دولار. كما قدمت دعما مماثلا وعبرت عن كامل استعدادها لاستضافة مقر مؤسسة المستقبل المعنية بتشجيع الممارسة الديمقراطية وجهود الإصلاح في المنطقة وتحمل كل ما يرتبط بذلك من مسؤوليات والتزامات. واختتم سموه كلمته بأن المنطقة في حاجة ملحة لأن تستكمل مشروعا كبيرا انطلقت من أجله وعليها أن تمضي فيه وألا تحيد عنه من أجل مصلحتها ومصلحة العالم أيضا.

 

 

في بداية مداخلتي أود أن أتطرق إلى بعض النقاط التي تخص مسألة المفاهيم. ما هي الديمقراطية؟ بتواضع شديد ، أود بيان النقاط الآتية: • إن مفهوم الديمقراطية يقوم على ثوابت أساسية ومبادئ كلية تستهدف بمحصلتها النهائية تحقيق العدل ، ليس بالمعنى المطلق ، وإنما بالمعنى النسبي الذي يتناسب مع المكان والزمان. • لهذا السبب ، يجب أن ينطلق المنظور الديمقراطية من منطلق " واقعي " يستلهم تطبيق الثوابت الأساسية والمبادئ الكلية في الممارسة الديمقراطية . وتتجسد هذه الثوابت ببناء دولة المؤسسات ، وحقوق الإنسان، والمشاركة الشعبية الفاعلة في الإدارة والحكم على وفق القانون ومبادئ الشفافية والمحاسبة التي تضمن رأي الأغلبية من أبناء الشعب. • إن الديمقراطية ليست هي عملية شكلية تتمثل في صياغة النصوص ، وهي ليست عملية تجميلية أو تسويفية يراد بها امتصاص نقمة اجتماعية عامة بهدف إبقاء وضع السلطة السياسية على ما هو عليه. • يلزم لنجاح الخيار الديمقراطي في الميدان السياسي وضع وتنفيذ خطة تنمية شاملة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي لكي نضمن التوازن في مسارات حركة الدولة، وذلك بحكم الارتباط العضوي بين هذه المسارات. • إن الخيار الديمقراطي يجب أن ينبع من الإرادة الذاتية للمجتمع، فلا يمكن للديمقراطية أن تتجذّر من خلال فرضها من الخارج على وفق وصفات جاهزة لا ترتبط بالمجتمع الذي يراد تطبيق الخيار الديمقراطي فيه. • إن تطبيق الديمقراطية لا يسلم من مواجهة بعض العقبات في التطبيق نتيجة لاختلاف الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات. ولذا يجب أن ندرك بأن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتأسس بصورة سليمة بمجرد اتخاذ القرار السياسي بإرساء دعائمها ما لم يواكبها في التطبيق عملية متواصلة للتوعية بثقافة النهج الديمقراطي بصورة موازية لتطبيق آليات الحكم الديمقراطي. • وأخيرا لابد من الإيمان بالتدرج لأن القفز على الواقع الاجتماعي ، أو اعتماد فلسفة " التثوير " واختزال الزمن، تنتهي في أغلب الأحيان ، والشواهد كثيرة من الماضي والحاضر الذي نعيش فيه ، بصراعات تفضي إلى اختلالات اجتماعية وأمنية عميقة. • إن مجمل هذه العوامل يصب في محصلة نهائية مفادها سياسة إصلاحية شاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع إيلاء أقصى درجات الأولوية للأساس الثقافي الذي يوفر للعملية الإصلاحية القوة المساندة ، لأنه المدخل الأساسي لها. فلا يكفي مجرد التغيير في طبيعة ونوع أنظمة الحكم أو الحكام ، بل يجب تغيير العقول لبلوغ وعي وإدراك عام يعتمد التنوير ويقبل الحداثة المستنيرة التي لا تقصي ثوابت الموروث الاجتماعي برمتها دون سبب عقلاني ، وتحترم قيم الحرية والاختلاف في الرأي والتنوع والمساواة والشفافية وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وبعبارة وجيزة حقوق الإنسان بهيكلها الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي . ما هو الإرهاب؟ إذا كان تحديد الثوابت الأساسية لمفهوم الديمقراطية أمرا ميسورا ومتوافق عليه عموما ، فإن هذه الحقيقة لا تصدق على تحديد مفهوم الإرهاب . ولغرض وضع مداخلتنا في إطار موضوع هذا المحور ، يمكن القول بأن الذي يعنينا ، على حد التعبير الشائع في الأمم المتحدة ، هو " الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يودي بها أو يهدد الحريات الأساسية ". ومن المعلوم عامة أن المجتمع الدولي لم يتوافق بعد على تعريف محدد للإرهاب الدولي ، برغم أن ظاهرة الإرهاب بكل جوانبها كانت موضع عناية الباحثين والمحللين عبر فترة غير قصيرة. وبدون الخوض في التفاصيل ، فإن بعض النقاط والملامح العامة التي أود أن أذكرها الآن لها صلة ، في تقديري، بموضوعنا. • إن الإرهاب عموما يستند بطبيعته على بواعث إيديولوجية. • إن الإرهاب ينطوي على العنف وإن إثارة الذعر العام حالة مصاحبة للإرهاب. • إن الأعمال الإرهابية تنطلق من بواعث سياسية وإيديولوجية تستند على اعتقاد راسخ يتّصف في الغالب بالتطرف والغلوّ والانغلاق على الذات بأن العنف يعتبر مشروعا باعتباره صورة من صور الاحتجاج السياسي الذي يستهدف إجبار السلطة على التصرف بشكل معيّن. • ينشأ الإرهاب بشكل عام من البؤس وخيبة الأمل والشعور بالضيم واليأس، مما يحمل بعض الناس على التضحية بأرواح بشرية ، بما فيها أرواحهم هم ، بهدف إحداث تغييرات جذرية. • إن أنماط الإرهاب متعددة ، منها ما يشار إليه بإرهاب الدولة في إطار أنظمة الحكم الديكتاتورية والسلطوية وأنظمة الاستعمار والاحتلال ، ومنها ما يرتبط بالجريمة المنظمة داخل الدولة الواحدة وخارجها التي تتعدى الحدود، فضلا عن الإرهاب الدولي الذي يعنينا في مداخلتنا. في هذا الصدد ، يذهب الرأي الشائع دوليا إلى استثناء أعمال المقاومة المشروعة للاحتلال من وصف الإرهاب الدولي. • إن مشكلة الإرهاب سياسية ، ونفسية ، وأخلاقية ، وبالدرجة الأساس قانونية. تعزيز الديمقراطية ومحاربة الإرهاب السؤال الآن ، الذي ينطلق من المضمون المركزي لمحور الحديث هو: هل يمكن أن يلعب تعزيز الديمقراطية دورا في محاربة الإرهاب؟ إنني أرى ، بتواضع ، إن بناء الديمقراطية بالمفهوم الذي حددته، وتعزيزها في التطبيق ، يعتبر من أكثر الوسائل الفعالة لمعالجة ظاهرة الإرهاب . ويكمن السبب في أن الثوابت الأساسية للديمقراطية ، بكل ما تعنيه من الحرية والمساواة ودولة القانون والمؤسسات والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد، وما يصاحبها من مردودات لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، تمثل في الحقيقة مكتسبات عامة للجميع. وبهذا المعنى ، وبقدر ما يكون الإصرار على تطبيق الديمقراطية، وتعزيزها ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، عملية جادة وشفافة ، لا تتصف بطابع التزويق الشكلي والمناهج المبطنة للاستبداد ، فإن ذلك كفيل بإزالة أسباب البؤس وخيبة الأمل والشعور بالضَيم واليأس التي تدفع البعض إلى ارتكاب أعمال الإرهاب . إن تعزيز الديمقراطية على أساس توفير الأمن الديمقراطي يوفّر البيئة اللازمة لأمن المجتمع من الإرهاب، ولكن ليس بصورة مطلقة ، إذ يبقى علينا بعد هذا أن نواجه حالات الغلوّ والتطرف في الفكر والانغلاق التي تتناقض جوهريا مع الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية. وفي هذا الصدد تبرز أهمية الوسائل القانونية المتاحة لمعالجة هذه الظواهر في ظل الحكم الديمقراطي ، والتي تتركز بالإصرار على وسائل الإقناع الفكري بدلا من الاقتصار على وسائل العنف العسكري ، لأن العنف يولّد العنف. السيدات والسادة إننا إذ نتحاور حول تعزيز الديمقراطية كوسيلة من وسائل محاربة الإرهاب الدولي ، يلزم علينا أن لا نغفل الالتفات إلى بعض النقاط الأساسية والاهتمام بها. من بين ذلك ، ما يلي: 1. مثلما ندعو إلى إشاعة وتطبيق الديمقراطية على الصعيد الداخلي للدول ، علينا أن ننشد الهدف نفسه على الصعيد الدولي. إن الشعور بالظلم واليأس من إنصاف الدول الفاعلة ومنظمات العلاقات الدولية يثير خيبة الأمل ويولّد البؤس ، وبالتالي تتكون البيئة الخصبة لارتكاب أعمال الإرهاب. 2. كلما زاد التدخل الخارجي لفرض شكل وطبيعة ونتائج النظام الديمقراطي بما ينسجم مع مصالح أطراف ذلك التدخل ، كلما زاد التردد في إقامة النظم الديمقراطية السليمة الأمر الذي يفاقم من حالات التوتر وانعدام السلم والأمن الدوليين. 3. إن توخي المصالح الذاتية للقوى الخارجية من خلال السكوت عن الممارسات غير الديمقراطية للحلفاء ، وفي الوقت عينه تصعيد الحملات ضد الآخرين تحت شعار إقامة الديمقراطية حين لا تكون على وفق المنهج السياسي المطلوب ، يمثل في الواقع سياسة واضحة للكيل بمكيالين لا تعزز من إشاعة الديمقراطية. 4. إن إشاعة الديمقراطية وممارساتها واجب ثابت على الجميع ، لأنهم جميعا المستفيدون من النتيجة بغض النظر عن دول الانتماء ، وبالتالي لابد من بذل الجهود على مختلف الأصعدة لمنع الاستفزاز فيما يمس المعتقدات والترويج الواقعي لنظريات الصدام بين الحضارات من خلال اعتماد سياسات تستند عليها صراحة أو ضمنا. السيدات والسادة إنني أكتفي بهذه النقاط الأربع ، والأمثلة عليها ، وغيرها من النقاط التي يمكن أن تطرأ للذهن ، كثيرة من واقع منطقتنا وبقية مناطق العالم ، وهي معروفة لا شك لديكم . وأود في الختام القول أن الديمقراطية ليست مجرد شعار ، وإنما هي أسلوب لا تستقيم الحياة الإنسانية الكريمة بدونه ، وإذا نجحنا في توفير أسباب تعزيز هذا الأسلوب ، يمكن أن نأمن من الإرهاب الدولي. وأشكركم.

 

 

السادس للديمقراطية والتجارة الذي ينعقد اليوم بفندق شيراتون. ويناقش المنتدى على مدى 7 جلسات عمل قضايا تتصل بالديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والحريات، كما يناقش آفاق الاقتصاد العربي والتنمية ودورها في مواجهة النزاعات الإقليمية عبر نقاشات مفتوحة يشارك فيها نحو 560 من معظم دول العالم. تنظم المؤتمر غرفة التجارة بالتعاون مع جامعة قطر، ويأتي انعقاد المؤتمر بعد 4 دورات ناجحة للمنتدى أقيمت بحضور أكثر من 450 مشاركاً من أنحاء العالم مواكبا دعوات الإصلاح والمناداة بالحريات التي انطلقت في معظم دول العالم. التفاصيل >>> سموه يشرف حفل عشاء لضيوف المنتدى والحضور يفوق الـ900 مشارك ... الأمير يخاطب منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة مساء اليوم طه حسين : يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى منتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة الذي تنطلق اعماله في فندق شيراتون الدوحة مساء اليوم بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين والمفكرين من اكثر من 72 دولة من قطر ودول العالم يفوق عددهم التسعمائة مشارك بينهم 300 من قطر. ويتحدث في الجلسة الافتتاحية البارونة سيمونز- وزير الدولة للشؤون الخارجية سابقا، عضو مجلس اللوردات، لندن ودولة الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى، اليمن. وسعادة روزفلت سكيريت- رئيس وزراء ، دومينيكان. وسعادة عزوز بغاغ الوزير المفوض لشؤون تكافؤ الفرص بفرنسا. وقد توافد وصول المشاركين في المؤتمر على الدوحة امس فيما كانت الدكتورة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الاماراتية ابرز المعتذرين عن عدم الحضور لارتباطها بالسفر الى الولايات المتحدة. كما اعتذرت وزيرة المغتربين السورية الدكتورة بثينة شعبان عن عدم الحضور. وجاءت مشاركة الوزير الفرنسي في الجلسة الافتتاحية في الايام الاخيرة حيث يصل الى الدوحة اليوم لحضور المؤتمر وفي هذا الصدد اكد السفير الفرنسي بالدوحة الان ازواؤو اهمية المؤتمر والمشاركة الفرنسية فيه كونه احدى التظاهرات المهمة التي تشهدها الدوحة على طريق الديمقراطية والاصلاح. ويقام عقب الجلسة الافتتاحية حفل عشاء تكريماً للضيوف بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتعقد خلال المنتدى 12 جلسة و4 موائد مستديرة بفندق شيراتون تبدأ اولاها صباح غد وتتناول بالنقاش المستفيض في إطار محاوره المختلفة مواضيع هامة وحيوية تتصل بالديمقراطية والحرية والتحديات المستقبلية التي تواجه المؤسسات الإقليمية ومسيرة المجتمعات المدنية في العالم العربي وخطوات الإصلاح في البلاد العربية والقيم الإعلامية والحوار الحضاري وسبل تعزيز الديمقراطية ومحاربة الإرهاب. كما تتطرق الجلسات إلى الدور المتنامي لمنظمة التجارة العالمية وتأثيراتها المتزايدة على منظومة الاقتصاد الدولي والعلاقات بين الشمال والجنوب وظهور شراكات جديدة تستجيب لهذه المرحلة التاريخية وتقارير التنمية البشرية وتمكين المرأة والمساواة الجنسية، ويتطرق الحوار كذلك إلى موضوع التنمية ومقتضيات الإصلاح والسلطة والمعارضة في الدول العربية ومسيرة المجتمعات المدنية في العالم العربى وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياسات وإجراءات تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة وقضايا التعليم والتوظيف وآثار الإصلاحات النقدية في دول مجلس التعاون. وتخصص جلسة للبحث في حوار الحضارات وكيف يكون بديلاً عن صدام الحضارات، وتناقش هذه الجلسة ثقافة التسامح وقبول الرأي الآخر في سياسات الدول وبرامج المنظمات غير الحكومية، ودور التربية والتعليم في التعريف بالحضارات المختلفة وأداء الإعلام ووسائل الاتصال لرسالة الحوار السلمي والبناء بين الثقافات والتكيف مع العولمة من منظور البعد الاقتصادي والبناء المؤسسي والبعد الثقافي والاجتماعي والتعرف على أفضل التطبيقات من حيث التحديات والفرص والابتكار والتجديد ونجاحات الحكومة الالكترونية ومفهوم حقوق الإنسان في ضوء التحولات العالمية وخصوصيات كل حضارة ودور الشباب ومنظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي. أما الموائد المستديرة فتدور حول التجارة الحرة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والصحافة حيث تتطرق إلى اختلاف القيم الإعلامية بين مناطق العالم وأثره على فكر الإعلام والدكتاتورية الإعلامية ودورها في تضليل الرأي العام. كما تتناول الموائد أثر اتفاقية التجارة الحرة على شركات القطاع الخاص (الفرص والتحديات) واثر اتفاقية التجارة الحرة على هيكل الصادرات- الواردات وعلى المجالات غير التجارية (أسواق المال- التعليم- الصحة والثقافة والآلية) المناسبة لتطبيق الاتفاقية بما يضمن تعظيم المنفعة العامة للمجتمع. كما تتناول علاقة المجتمع المدني بالسلطة. ودعم القدرات وتطوير الثقافة الديمقراطية. وتطوير آليات التحول الديمقراطي. الشيخ حمد بن جبر أمين عام مجلس التخطيط لـ الشرق: المنتدى يقدم دروساً مميزة من تجارب الدول والاقاليم في تطوير بلدانها دول التعاون تسعى لتأسيس استراتيجية تعاون بين القطاعين العام والخاص مجلس التخطيط يقدم طرحه حول مقتضيات الإصلاح وهي من المداخل الاساسية في التنمية خالد زيارة : يشارك مجلس التخطيط للمرة الثالثة في تنظيم منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة الذي تنطلق فعاليات دورته السادسة في فندق شيراتون الدوحة اليوم، حيث يترأس سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني امين عام مجلس التخطيط الجلسة الخامسة غدا الاربعاء والتي ستكون تحت عنوان «الاستفادة من افضل الممارسات.. والتحديات والفرص»، حيث ستتركز المداخلة الاولى فيها حول تحسين جودة الخدمات، دروس من التجربة القطرية. سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني أمين عام مجلس التخطيط خص الشرق بحديث حول هذه المناسبة حيث اوضح في بدايته ان الجلسة الخامسة التي سيقدم لها في المنتدى والتي تتمحور حول التحديات والفرص تنطلق من ان هناك دروسا مميزة من تجارب الدول والاقاليم في تطوير بلدانها يمكن الاستفادة منها، والمتوقع من كل تجربة ان تلقي الضوء على بعض نواحي العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص في بلدان مختلفة وتحدد السياسات والاجراءات المؤثرة في جهودها في التنمية بالاضافة إلى ادوات مساندة يمكن الاستفادة منها من قبل الدول.. وستكون حلقة في الجلسة الخامسة حول نجاحات الحكومة الالكترونية وهي دروس من تجربة دبي يقدمها السيد سالم الشاعر مدير الحكومة الالكترونية بدبي في دولة الامارات.. وتجربة اخرى من كندا وتجربة من فنلندا حول مؤسسة الوسيط لخدمة المواطن يقدمها السيد ماشي ميلين عضو في البرلمان السويدي وهناك ايضا التجربة الاسترالية وهي حول التنسيق بين القطاعين العام والخاص يقدمها السيد ابين اثين منسق بين القطاعين العام والخاص في سيدني. وحول الموضوعات التي تندرج مشاركة مجلس التخطيط فيها يقول الشيخ حمد بن جبر: ستكون الجلسة الاولى من الجلسات التي تخص مجلس التخطيط تحت عنوان «التنمية ومقتضيات الاصلاح». اما الجلسة الثانية والتي كان من المقرر ان تترأسها الدكتورة لبنى القاسمي وزير الاقتصاد بدولة الامارات ولكنها اعتذرت لانشغالها في مهمة رسمية خارج الدولة فستكون حول «تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص»، من حيث أن الحكومات مازالت هي اللاعب الأكبر في عملية التنمية. وهناك جلسة ثالثة تندرج في اطار مجلس التخطيط وتتمحور حول «نماذج في التعاون والتكامل الاقتصادي..» وفي اليوم الثاني من اعمال المنتدى ستكون هناك جلسة رابعة تخص مجلس التخطيط تحت عنوان «تقارير التنمية البشرية العربية.. الفجوات الثلاث». وفي سؤال حول تجربة دول مجلس التعاون وباقي الدول العربية ومدى استفادتها من التجارب التي ستطرح من خلال هذا المنتدى الدولي.. يقول سعادة الأمين العام لمجلس التخطيط: إن الدول العربية عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة تسعى حثيثا لتأسيس استراتيجية تعاون بين القطاعين - العام والخاص- فيها من أجل دعم مستوى أعلى من النمو والتطوير في هذه الدول. لذا سيعتمد منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة لعام 2006 على المناقشات والنتائج المستخلصة من المنتديات السابقة، وسيكون أحد المواضيع الرئيسية موضوع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع عملية التنمية، التي سوف تتم مناقشتها بعمق على كلا المستويين، النظري والعملي، وذلك للتعرف على السياسات والمعايير التي تعزز النمو والتطور في المنطقة الإقليمية والعربية، بالإضافة لمناقشة وتقديم صيغ ناجحة للشراكة الاقتصادية للاستفادة من تجاربها وتعزيز التعاون. وحول المرتكزات التي تستند إليها مشاركة مجلس التخطيط في دورات منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة يقول الشيخ حمد بن جبر: شارك مجلس التخطيط في الدورة الرابعة عام 2004 كحضور فعلي ضمن فعاليات المنتدى، وكانت البداية محاولتنا التركيز على المصادر الرئيسية في التنمية، ومن بين تلك المصادر التعليم والصحة وتطوير القطاع العام والقطاع الخاص مع حرصنا على الاطلاع على تجارب الآخرين الإقليمية والدولية التي لا تأخذ الطابع المحلي فيها، والحقيقة هناك بعض التجارب طرحت للترويج للمؤسسات الحكومية، وهذه لم نأخذها في الحسبان، ولكن كيف نستفيد من هذه التجارب هناك كان التركيز، بينما في الدورة الخامسة عام 2005، التي تركزت حول آليات السياسات لتنفيذ التنمية أصبحت لدينا رؤى واستراتيجية وخطط حاولنا المشاركة بها من الجانب العملي. وفي هذا المنتدى في دورته السادسة فبلا شك أصبحت الرؤية أوضح بكثير وتضع في نصب أعيننا الاهتمام المنصب بمشاركتنا الفاعلة في أعمال المنتدى، لذلك كان لزاما علينا ان نبلور أفكارنا ونطرحها في اطارها المرسوم وفق السياسة العامة التي تنتهجها دولة قطر خلال تجاربها المحلية أو من خلال تفاعلها مع المجتمعات الإقليمية والعالمية. د. القاسمي تغيب عن المنتدى اعتذرت الدكتورة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عدم المشاركة في أعمال المنتدى السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة، الذي كان من المقرر ان تترأس فيه الجلسة الثانية حول «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسوف يحل محلها الدكتور مايكل هاجر. وعلمت الشرق أن السبب وراء اعتذار الوزيرة الإماراتية هو توجهها على رأس وفد رسمي إلى واشنطن دي سي للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين بلادها والولايات المتحدة.