تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند فشملا برعايتهما الكريمة افتتاح اعمال منتدى الدوحة التاسع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة بفندق الشيراتون مساء اليوم الأحد 3/5/2009.

 

حضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية . كما حضر الافتتاح عدد من اصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى وضيوف المنتدى وعدد من اصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة ..

 

وقد القى حضرة صاحب السمو الامير المفدى كلمة فى المنتدى رحب فيها بالمشاركين فى منتدى الدوحة للديمقراطية فى دورته التاسعة .. واكد ان هذا الاجتماع يكتسب بعدا جديدا يضفي عليه اهمية غير معتادة . وقال سمو الامير المفدى كنا نتطلع خلال الدورة الماضية من هذا المنتدى الى اضافات جديدة في مجالات التنمية والديمقراطية والتجارة الحرة وهي منظومة متكاملة متصلة الحلقات في تدفق طبيعي حيث ان التنمية هي الطريق الى الوفرة ولكن الوفرة بحد ذاتها لا تحقق العدل الا اذا ما رافقها التوق الى العدالة عموما والعدالة الاجتماعية بشكل خاص والتجارة الحرة طريق الانتاج والتكامل الى ما يسمونه القرية العالمية الواحدة اذا ما تحررت من علاقات عدم التكافؤ والاستغلال واقحام الهيمنة السياسية بالاقتصاد..

 

واشار سمو الامير الى ماحدث منذ منتدى الدوحة السابق من انحدار العالم الى ازمة مالية هزته بعنف وتحولت الى اعصار خطير يهدد ماتصورناه مطلوبا وممكنا.

 

ولفت حضرة صاحب السمو الامير المفدى الى ان ما جرى ويجري جاء نتيجة لسياسات أقرها بشر وسوء تخطيط واعتداد بالنفس مبالغ فيه ورغبة بالاثراء السريع والخلط بين القروض الضرورية للانتاج والاستهلاك وبين الاستدانة لغرض المضاربات التى تفوق مجمل الانتاج ..ولخص سموه ماحدث قائلا ان ماجرى كان نتيجة للارتباك بين الاستثمار المفيد في البورصة وبين المقامرة كما كان نتيجة الابتعاد عن مسلمات الاقتصاد القائم على العمل والانتاج والسوق والربح أيضا. وأوضح سمو الامير المفدى ان ماهو اخطر من الازمة الاقتصادية هو الازمة الثقافية والاخلاقية التى ماكان البعض ليأخذها بجدية لولا هذه الازمة الحادة . وشدد سمو الامير المفدى على ان الحل ليس بالعودة عن قوانين السوق والتجارة الحرة الى الاجراءات الحمائية الانتقائية ولا برفض التخطيط بشكل مطلق بل كما هو في كل ازمة يكمن الحل في الموازنة بين الحرية والمسئولية بين قوانين السوق والمسئولية الاجتماعية العامة الممثلة بالدولة الحديثة . وقال سموه ان الصورة التى ترسمها الارقام المهولة المنشورة مؤخرا في الولايات المتحدة واوروبا حول حجم الازمة المتحولة في هذه الايام من ازمة مالية الى ازمة اقتصادية تؤثر على الانتاج والاستهلاك ولا بد ان تؤثر على التنمية وحرية التجارة .

 

وأشار سمو الامير الى انه طبقا للمنشور من الارقام عن الازمة الراهنة تكلفت الولايات المتحدة في عملية انقاذها المالي الى الان مبلغ أحد عشر وستة من عشرة تريليون دولار..هذا عدا ماتكلفته أطراف أخرى سواء البلدان والاسواق والصناديق السيادية بما قد يصل بالمطلوب لانقاذ النظام المالي الى قرابة عشرين تريليون دولار. ولفت سموه الى ان هذه الازمة المالية كلفت المجتمع الدولي ما يساوي تكلفة مشروع مارشال لانقاذ اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية زائدا تكاليف مشروع النزول الى القمر زائدا تكاليف الحرب العالمية الثانية . ورأى سمو الامير انه من البديهي والحالة هذه ان تتدخل الدولة في ازمة بهذا الحجم وأن تقر قوانين جديدة لمراقبة عمل البنوك والمؤسسات المالية عموما .. محذرا سموه في الوقت نفسه من انزلاق هذا التدخل الى محاولات خاطئة لرمي المسئولية على الاخرين أو لمبدأ حرية التجارة ذاته من جهة أو للمبالغة في الدفاع عن كل سلبياته وسلبيات النظام البنكي من جهة اخرى. ودعا سمو الامير المشاركين في المنتدى الى تدارس الاخطاء بمسئولية ووضع الافكار لتجاوز ماجرى. ونبه سموه الى ان هناك تصورات تسوغ لاصحابها ان تلقى جزءا من خسائرها على الاخرين ..كما ان اطرافا اخرى تتوهم ان بامكانها ان تنفذ من الازمة باجراءات حمائية تضع العراقيل أمام جهد دولي شامل لمواجهة الازمة وتداعياتها. وأوضح سمو الامير انه تاريخيا كان للازمات اثر تصحيحي على مسار الاقتصاد وذلك عندما تعاون المنتجون وأصحاب القرار في استخلاص النتائج الصحيحة وليس بالبحث عن مسكنات ومهدئات من شأنها ان تخفف العوارض فيما يستفحل المرض. وقال سموه // ان هذا الاعصار الذي صنعه البشر سيمر لكن المعضلة الكبرى هي بأية اثار وبأية عواقب وبأية خسائر ليس فقط على ثروات الامم وانما أيضا على القيم والمبادئ والثقافة السائدة خصوصا على المدى الطويل ولكن اذا تم تجاوز الازمة بواسطة الاستنتاجات الصحيحة فسوف يكون مابعدها أفضل مما قبلها//. وقد القي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في بداية الدورة التاسعة لمنتدى الدوحة مؤكدا أهمية المسائل التي سيتم بحثها على المستويين الدولي والاقليمي. واشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى ان دورة المنتدى تنعقد هذا العام في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمرحلة جديدة يبرز فيها عدد لا يستهان به من ضرورات الحياة الانسانية التى تنطوي على تحديات تتطلب التفكير بصورة جماعية في الحلول العالمية الممكنة. وبين انه رغم اننا نعيش في عصر العولمة الذي تداخلت فيه الرؤى والمصالح الا ان من الواضح ايضا ان العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية بما يسترجع الاذهان الى تعدد مراكز استقطاب القوة على الصعيد العالمي . واوضح معاليه انه في مثل هذه الظروف تبرز الحاجة الى الاختيار بين سياسة الفرض بالقوة او سياسة الحاجة والاقتناع بما هو جوهري لتحقيق الديمقراطية المطلوبة. واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الترابط بين قضايا الامن الانساني والتداخل بين الاقتصاد والامن والسياسة لا يمكن اغفالها في تحديد مسارات العلاقات الدولية وخياراتها في المرحلة الحالية والمستقبلية في المدى المنظور. ولفت معاليه الى انه في هذا الاطار يبرز أيضا دور الاعلام ومدى الفاعلية في التعاون الدولي في مواجهة المعضلات الاقتصادية والمالية والتجارية التي نواجهها جميعا جراء الازمة المالية العالمية والرؤى التنموية الشاملة القائمة على مشاريع جادة تنهض بالحياة الانسانية بما يؤمن حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

ونوه فخامة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في كلمته امام المنتدى بالديمقراطية التي تتمتع بها دولة قطر معتبراً أن الشعب القطري محظوظ بهذه الديمقراطية التي تعنى بشؤونه مخاطباً الشعب القطري بالقول // أنتم تساهمون في إرساء مرحلة جديدة لديمقرطية العالم ولكم الحظ في التأثير عليه//. وفي هذا السياق وصف فخامته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بأنها رائدة في تأسيس عالم الغد، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في إطار تقديم تعليم جيد ومتاح للجميع ومرتكز على التكنولوجيا . كما نوه بالدور الكبير الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند في إطار جهودها الجبارة لجعل دولة قطر مظلة للمعرفة والثقافة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع مثل هذه المؤسسات. ورأى فخامة الرئيس شيراك أنه يجب بناء الديمقراطية في إطار حياة الشعوب ..متوجهاً بالشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على إعطائه الفرصة لمخاطبة المشاركين في المنتدى..قائلاً // أنتم صناع الديمقراطية الذين يلبون رغبات الشعوب ويحاربون قوات الإرهاب التي تحاول سجن الشعوب في إطار التطرف والجهل//. وأشار إلى أن المتطرفين يحاولون إقناع الشباب بالعودة إلى مجتمع لم يكن له وجود من قبل والتحول نحو العنف غير الإنساني وهو الإرهاب .. مضيفاً// من أجل قياس مدى هذه القوة العدائية ستكونون أنتم بمثابة الحصن المنيع لهذه البربرية//. ودعا فخامة الرئيس الفرنسي السابق المشاركين إلى مشاركته قناعاته وتجاربه التي يوظفها من أجل خدمة السلام وحوار الثقافات ..معتبراً أن الديمقراطية تحقق التوازن داخل المجتمعات ،مضيفاً أن العولمة ساهمت في خفض الفقر المدقع وأدت في الوقت نفسه إلى زيادة التفاوت وعدم المساواة بين الشعوب. .

 

وأوضح الرئيس الفرنسي السابق أن أقلية تستغل الفرص وتهيمن على زمام الأمور .. في حين أن أقلية أخرى تفهم ما يجري من مشكلات وتحاول التفكير في مستقبل أولادها مشيراً إلى الفقراء والأشخاص المتواضعين مثل الفلاحين الذين يعانون العديد من المشكلات مثل غلاء الأسعار .. متسائلاً عن كيفية خروج هؤلاء من هذا المأزق معتبراً أن الأزمة المالية الحالية تفاقم من ضعفهم. وقال أنه كان قد طالب مجموعة العشرين بعدم تجاهل هذه الأقلية الفقيرة ..وقد تمت تلبية مطلبه. ولفت إلى أن الفقراء ليس لهم حدود وينتشرون عبر العالم ..مطالباً بضرورة الاهتمام بهذه الدوائر الفقيرة التي أصبحت مستهدفة من المتطرفين ،وبإيلاء عناية خاصة للفقراء بما أن المتطرفين يستثيرون غضبهم. وشدد على أن التطرف ليس حكراً على الإسلام ولا نتاج ثقافات .. مؤكدا أنه لا يؤمن بصدام الحضارات ..داعياً الديموقراطيات إلى توخي الحذر وتضافر الجهود من أجل تقديم حلول للفقراء ومنها التعليم الجيد المتاح للجميع والمرتكز على التكنولوجيا والقائم على احترام الثقافات الأخرى. وأوضح أن من بين الحلول لمواجهة التطرف ضرورة بناء حضارة جديدة تتمثل في بناء مدينة تحترم البيئة وتسمح بالنفاذ إلى المياه ووسائل الترفيه..مشيرا إلى أن معظم سكان الأرض يعيشون في المدن لكن هذه المدن لا تكون دائماً صحية ..وفي هذا الإطار دعا إلى تحقيق توازن في المجتمع وخلق أشكال جديدة للحياة الحضارية التي تتجلى صورها في دولة قطر وستنعكس بدورها على العالم . وشدد على أنه لا جدوى من الحديث عن الديمقراطية دون احترام اللغات والثقافات المختلفة وتشجيع الحياة الاقتصادية إضافة إلى عدم الجهل بالثقافات الأخرى والتعايش بمساواة ..داعياً إلى التحلي بالصبر من أجل فهم الآخر وتقديره وذلك في سبيل تحقيق كل القيم السامية. .

 

كما القى دولة السيد ماتي فانهانين رئيس وزراء جمهورية فنلندا، كلمة نوه فيها بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومات ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في منتدى الدوحة .. منبها إلى أن العالم يواجه اليوم أزمة عالمية تهدد الاقتصاديات العالمية دون استثناء مؤكدا ان المنتدى يخلق لنا فرصة لاستكشاف طريق نحاول من خلاله إيجاد الحلول لتجاوز تبعات الأزمة. وقال أن القضايا الثلاث التي يطرحها المنتدى تسير يدا بيد، خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية والحكم الرشيد؛ مبرزا أن الديمقراطية تهيئ الظروف المواتية للتنمية. وأكد أن فنلندا، شأنها في ذلك شأن الاقتصاديات المفتوحة أسواقها لكل الاستثمارات. ونبه إلى أن العولمة لا يجب أن تفهم على أنها تتلخص فقط في الاستفادة من الأسواق المفتوحة، بل علينا أن نكون قادرين على التعامل مع قضايا تتعلق بالبيئة، كما يتحتم علينا الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وأوضح أن الاستثمار في التقنيات النظيفة يشكل صمام الأمان لتجاوز العديد من الأزمات والمشاكل البيئية، لافتا النظر إلى أن 70 بالمئة من الانبعاثات المضرة بالبيئة يمكن تخفيضها أو تفاديها إذا ما استخدمنا المعرفة والتقنيات الحديثة. ورأى أن هناك تحديا واحدا بالنسبة إلى التكنولوجيا الحديثة يتمثل في إيجاد معايير بيئية تطبق في كل أنحاء العالم بشكل موحد وبالتزام. ودعا دولة رئيس وزراء جمهورية فنلندا في ختام كلمته إلى ضرورة أن ينصب اهتمام المجتمعين في المنتدى على مناقشة الحوار السياسي والاقتصادي بالقدر نفسه. .

 

وبعد ذلك عقدت الجلسة الاولى للمنتدى تحت عنوان / الاستراتيجية .. نحو عالم متعدد الاقطاب/ حضرها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند. كما حضرها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. ( قنا ) م ج/ن ع/م س ع نص كلمة سمو الامير

 

فيما يلى نص الكلمة التي القاها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى في افتتاح منتدى الدوحة التاسع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة :.

 

بسم الله الرحمن الرحيم.

 

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،.

 

الحضور الكرام، .

 

لقد سعدنا بحضور هذا المنتدى مرات من قبل، ونسعد بحضوره هذه المرة، على أننا بجانب السعادة بصحبتكم نرى أن اجتماعكم هذه المرة يكتسب بعدا جديدا يضفي عليه أهمية غير معتادة. لقد حضرنا الدورة الماضية من هذا المنتدى وكنا نتطلع إلى إضافات جديدة في مجالات التنمية والديمقراطية والتجارة الحرة وهي منظومة كاملة متصلة الحلقات في تدفق طبيعي. فالتنمية هي الطريق على الوفرة، ولكن الوفرة بحد ذاتها لا تحقق العدل، إلا إذا ما رافقها التوق إلى العدالة عموما والعدالة الاجتماعية بشكل خاص، والتجارة الحرة طريق الإنتاج والتكامل إلى ما يسمونه القرية العالمية الواحدة، إذا ما تحررت من علاقات عدم التكافؤ والاستغلال وإقحام الهيمنة السياسية بالاقتصاد. لكنه منذ التقينا هنا آخر مرة، جاء ما حدث خلال هذا العام على خلاف كل آمالنا، فقد انحدر العالم كما رأينا جميعا وقاسينا إلى أزمة مالية هزته بعنف، وقد تجاوزت هذه الأزمة حدود المنتظر والمتوقع عادة في حركة السوق كما عرفناها ما بين توسع وانكماش، فإذا بالأزمة هذه المرة تخرج عن السيطرة لتتحول إلى إعصار خطير يهدد ما تصورناه مطلوبا وممكنا. ولكي نفهم ما يجري علينا أن لا نأخذ التشبيه الأدبي مثل "إعصار" و"تسونامي" بحرفية. فما جرى ويجري ليس كارثة طبيعية كالإعصار والزلزال، بل نتيجة لسياسات أقرها بشر، وسوء تخطيط، واعتداد بالنفس مبالغ فيه، ورغبة بالإثراء السريع، والخلط بين القروض الضرورية للإنتاج والاستهلاك وبين الاستدانة لغرض المضاربات التي تفوق مجمل الإنتاج. ما جرى كان نتيجة للارتباك بين الاستثمار المفيد في البورصة وبين المقامرة، كما كان نتيجة الابتعاد عن مسلمات الاقتصاد السليم القائم على العمل والإنتاج والسوق والربح أيضا. وما هو أخطر من الأزمة الاقتصادية، هو الأزمة الثقافية والأخلاقية التي ما كان البعض ليأخذها بجدية لولا هذه الأزمة الحادة. لقد انتشرت ثقافة الاستهلاك والإثراء السريع دون إنتاج، وتحويل المضاربات إلى عرف وعادة في نفس الدول المتقدمة التي تبين فيها فجأة حجم الكارثة المالية. والطريق لمعالجة ما جرى هو الاعتراف بالخطأ وتصحيحه لا تحميله للآخرين. ليس الحل بالعودة عن قوانين السوق والتجارة الحرة إلى الإجراءات الحمائية الانتقائية، ولا برفض التخطيط بشكل مطلق، بل كما في كل أزمة يكمن الحل في الموازنة بين الحرية والمسؤولية، بين قوانين السوق والمسؤولية الاجتماعية العامة ممثلة بالدولة الحديثة. السيدات والسادة، إن الصورة التي ترسمها الأرقام المهولة المنشورة مؤخرا في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا حول حجم الأزمة المتحولة في هذه الأيام من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية تؤثر على الإنتاج والاستهلاك ولابد أن تؤثر على التنمية وحرية التجارة. ولكي نتصور حجم وعمق الأزمة أكتفي بذكر بعض الأرقام: لقد كلف مشروع مارشال لإنقاذ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مئة وخمسة عشر وثلاثة من عشرة بليون دولار. وكلف السباق لوصول الإنسان إلى سطح القمر مئتين وسبعة وثلاثين وخمسة من عشرة بليون دولار. وبلغت كلفة الحرب العالمية الثانية لمدة خمس سنوات على اتساع كل قارات الأرض مبلغ ثلاثة وستة من عشرة تريليون دولار. هذا طبعا عدا الخسائر بالنفوس والأجساد والمعاناة البشرية التي لا تقاس ماليا. وطبقا للمنشور من الأرقام عن الأزمة الراهنة تكلفت الولايات المتحدة في عملية إنقاذها المالي إلى الآن مبلغ أحد عشر وستة من عشرة تريليون دولار. هذا عدا ما تكلفته أطراف أخرى سواء البلدان والأسواق والصناديق السيادية بما قد يصل بالمطلوب لإنقاذ النظام المالي إلى قرابة عشرين تريليون دولار. كلفت هذه الأزمة المالية إذا المجتمع الدولي ما يساوي تكاليف مشروع مارشل زائدا تكاليف مشروع النزول على القمر، زائدا تكاليف الحرب العالمية الثانية الكبرى. .

 

فمن البديهي والحالة هذه أن تتدخل الدولة في أزمة بهذا الحجم، وأن تقر قوانين جديدة لمراقبة عمل البنوك والمؤسسات المالية عموما. ولكن يجب التحذير من انزلاق هذا التدخل إلى محاولة خاطئة لرمي المسؤولية على الآخرين أو لمبدأ حرية التجارة ذاته من جهة ،أو للمبالغة في الدفاع عن كل سلبياته وسلبيات النظام البنكي من جهة أ"خرى. وعليه فأمام منتداكم مهمة الأنخراط في الحركة الدولية التي تتدارس الأخطاء بمسؤولية وتضع الأفكار لتجاوز ما جرى إن رأيتم ذلك . إننا نخشى عواقب الأساليب القديمة في مواجهة ما يسمى الإعصار .فنحن نرى ونشعر أن هناك تصورات تسوغ لأصحابها أن تلقي جزءاً من خسائرها على آخرين ،ونحن نتصور أن أطرافاً أخرى تتوهم أن بإمكانها أن تنفذ من الأزمة بإجراءات حمائية تضع العراقيل أمام جهد دولي شامل لمواجهة الأزمة وتداعياتها. وتثبت التجربة التاريخية أن المجتمعات الحية تعلمت أن تحسن اقتصادها وقوانينها بعد الأزمات ...وأن الإنتاجية بعد الأزمات تطورت وارتفع منسوب الربح سوية مع حقوق المنتجين والمستهلكين . فتاريخياً كان للأزمات اثر تصحيحي على مسار الاقتصاد وذلك عندما تعاون المنتجون وأصحاب القرار في استخلاص النتائج الصحيحة وليس بالبحث عن مسكنات ومهدئات من شأنها أن تخفف العوارض فيما يستفحل المرض . هناك مشكلات وتعقيدات نحن أول من يعترف بها وهنا كما يبدو على السطح تباين في الرؤى وتباين في المصالح ولكننا نعتقد أننا بحاجة إلى فكر ودرس وإدراك عميق لأننا جميعاً في قارب واحد وليس هناك مفر من أن ننجو معاً . لقد عبرت سابقاً عن قناعة مفادها أن هذا الإعصار الذي صنعه البشر سيمر، لكن المعضلة الكبرى هي بأية آثار وبأية عواقب وبأية خسائر ،ليس فقط على ثروات الأمم وإنما أيضاً على القيم والمبادئ والثقافة السائدة ،خصوصاً على المدى الطويل .ولكن إذا تم تجاوز الأزمة بواسطة الاستنتاجات الصحيحة فسوف يكون ما بعدها أفضل مما قبلها. إنني أثق انكم ترون من الأزمة مثلما أرى وأثق أيضاً إنكم تقدرون هنا على تقديم أجوبة نافعة لأسئلة حرجة. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ( قنا ) ن ع/م س ع

 

 

اختتم منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الاوسط فعالياتهما مساء اليوم بفندق شيراتون الدوحة بعد مناقشات ومدولات اتسمت بالوضوح والصراحة وتبادل الرؤى والافكار حول جمله من القضايا الاقتصادية والسياسية بمشاركة اكثر من 600 شخصية بينهم رؤساء سابقين ورساء حكومات ووزراء ومفكرين وأكاديمين ورجال الاقتصاد والاعلام في مختلف القارات والدول فضلا عن المشاركات المتميزة من داخل قطر . واكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات ان منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل قد حققا نجاحا لافتا وكبيرا من حيث ترتيبات عقدهما المتميزة التي تمت بدقة وعلى مستوى الاحداث التي يواجهها العالم إضافة الى الامور الاجرائية الخاصة بتنفيذ الجلسات والتي جاءت متناسقة واتاحت الفرصة للاستماع والمشاركة في كل من المنتدى والمؤتمر من قبل جميع المشاركين .. وقال ان النجاح الكبير الذي تحقق تمثل في المشاركة الفاعله والممتازة التي اتاحت مجالا للحوار داخل قاعتي النقاش لمشاركين من 70 دولة في العالم. ونوه السيد الرميحي بتشريف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند وافتتاح سموه للمنتدى بحضور معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقال السيد الرميحي ان التميز لكل من المنتدى والمؤتمر تمثل ايضا في اندماج افكار متعددة من مجتمعات مختلفة في حوار مهم ولكن الاهمية الكبيرة تكمن في توثيقه وبثه على شبكة الانترنت للاستفادة منه لا سيما وان المنتدى لا يصدر وثائق في شكل كتاب معربا عن امله ان تكون المشاركة القادمة على ذات المستوى والنجاح.

 

وفي سياق حديثه عن مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي اكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ان المنطقة قد نجحت في مواجهة الازمات بالعيش في اقتصاد الازمة من دون الانتظار للتخطيط بإنتهائها .. ولفت الى بروز الاقتصاديات الخليجية كقوة عالمية خامسة لكنه نبه الى ان منطقة الشرق الاوسط لا تزال تتأثر بظواهر لم تتوفر لها حلول حتى كقضايا السلام والامن الاجتماعي وايجاد فرص العمل. وتحدث عما اسماه بظاهرة مشاركة 70 جنسية في هذه الدورة من منتدى الدوحة و550 شخصية من جميع اقطار العالم مما اثرى المنتدى ومؤتمر اثراء المسقبل اضافة الى مناقشة مسائل اخرى مثل الازمة المالية العالمية وتعدد القطبية على المستوى الجغرافي والاستراتيجي العالمي وعلاقتهما بالأمن والسلم العالمي. غير ان سعادة السيد الرميحي اعرب عن خشيته من الذهاب لتعدد القطبيه دون وجود وسائل للتحكم في الجغرافيه السياسية التي يفرزها هذا التعدد. وتابع // واذا كانت الازمة العالمية سيتم حلها عبر مشاريع جديدة فأهلا وسهلاً لكن المشكلة الاكبر تكمن في عدم وجود حلول جذرية لذلك وعلى الانسانية ان لاتترك هذه المسألة دون حل خاصة وان لدى الانسان من الفكر والذكاء والتقدم العلمي مايكفي لإيجاد حلول للأزمة//. وطرح السيد الرميحي مجموعة من التساؤلات بشان القضايا والمواضيع الهامة التي جرى طرحها بما في ذلك الاعلام الذي قال انه قد فشل في تفسير الازمة الاقتصادية ووضع هذا الاعلام في ظل تعدد القطبية الى جانب وضعية حقوق الانسان في ظل الازمة الاقتصادية ومسائل اخرى تتصل بزخم الديمقراطية وترتيبات الحوكمة والتجارة الحرة. وتحدث السيد الرميحي عن مبادرة // الحوكمة العالمية // التي تتبناها كل من دولة قطر وسويسرا وسنغافورة والتي لم يتم التطرق اليها هنا في هذه الدورة وأنما جرى الحديث عنها في منتدى دافوس. وكشف بهذا الصدد ان هذه الاطراف الثلاثة تعمل لعقد ثلاثة اجتماعات للاستماع الى اراء الحكومات حول الاصلاحات المختلفة لمستقبل النظام المالي العالمي وذلك على ثلاثة مراحل .. مشيرا الى انه سيتم عرض خلاصة كل ذلك في منتدى دافوس القادم وذلك من حيث ايجاد اسس اصلاح النظام المالي العالمي. كما كشف عن منتدى دولي سيتم عقده في الدوحة في شهر مايو من العام المقبل ويجمع الوزراء ورجال الاعمال والمجتمع المدني للتدارس حول سبل الاصلاح في المنطقة وللمنظومة العالمية. وقال سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة ان ما يميز هذه المبادرة انها ليست مبادرة دول عظمى .. مشيرا الى ان هناك دولا يمكنها انشاء تحالف دولي يقوم بإصلاحات جذرية للمنظومة المالية العالمية. ونبه الى ضرورة وجود توافق في مثل هذه الاصلاحات التي لا يمكن ان تنفذها دولة واحدة كبيرة او صغيرة . وتوجه السيد الرميحي في ختام حديثه بجزيل الشكر للشركاء والمشاركين على مختلف مستوياتهم ولرؤساء الجلسات والمتداخلين لإسهاماتهم الايجابية وتفاعلهم الكبير خلال الحوار والمناقشات مما ساهم في تحقيق النجاح المنشود. وتحدث في الجلسة الختامية البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الاوسط بجامعة كاليفورنيا والسيد باسكال بونيفاس من مركز الدراسات الاستراتيجية في باريس واكدا ان منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط قد حققا النجاح وحظيا بتفاعل وتجاوب كبيرين من الحضور والمشاركين خاصة وان الموضوعات التي جرى طرحها للنقاش كانت على قدر كبير من الاهمية في المجالات الاقتصادية والسياسية والتحديات التي تواجه العالم بشأنها. كما نوها بإستمرارية عقد هذه المناسبات لما لها من اهمية جوهرية وهو امر جعل قطر تتبوأ مكانه مرموقه وهامه على الصعيد الدولي وانها قد اصبحت بالفعل عاصمة فكرية للحوار والنقاش. واشارا الى الكثير من المنتديات والمؤتمرات التي غالبا ما تجمع شخصيات لها رؤى وافكار متشابهه عكس ما اتسمت به منتديات ومؤتمرات الدوحة التي جمعت مختلف الاطياف السياسية والفكرية والاكاديمية والسياسية والاقتصادية في حوارات حرة وبناءه لصالح الانسانية . وعرض رؤساء مجموعات العمل المنبثقه عن مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط في هذه الجلسة خلاصة ما توصلت اليه مجموعاتهم من نتائج حول المواضيع المنوطة بكل مجموعة والتي اكدت في مجموعها اهمية المساواة في توزيع الدخل ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية واهمية توفير الفرص الملائمة لإنخراط الشرق الاوسط في النظام المالي العالمي واجمعوا على ان الفرصة مواتيه الان لهذه الخطوة. كما اكدت مجموعات العمل على حيوية واهمية الاستثمارات الاجنبية والصناديق السيادية ودورها المهم في الاقتصاد العالمي والمعونات الاجنبية للدول النامية وكيفية اصلاح النظام المالي العالمي من خلال هياكل مالية ولوائح جديدة مع ضرورة استقرار المؤسسات المالية وضخ السيولة في السوق لتجاوز اثار الازمة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنه. ونبهت التوصيات الى ان الكثير من المناطق قد تحدث فيها مشاكل عديدة وان الغرب يساهم في زيادة عدم الاستقرار في هذه المناطق ويجد نفسه منخرطا احيانا في التحديات التي تنتج عن ذلك . كما تطرقت التوصيات الى التوجهات الجديدة لإدارة الرئيس الامريكي باراك اوباما للتغيير وهندسة تصميم حلول سريعة لكثيرمن المشاكل وتساءلت عما اذا كان المشهد السياسي لهذه الادارة مجرد فقاعات مع التاكيد على ان جميع الامريكيين على قناعة بان هذه الفقاعات ستصبح حقيقة. ودعت مجموعات العمل الى ايجاد نظام امني اقليمي عالمي يتشكل من جزئيات مختلفة تتعاون فيما بينها ومن اطراف اقليمية بمساعدة امريكية فضلا عن العلاقات الامريكية الشرق اوسطية. ونبهت التوصيات الى ضرورة التغلب على التذبذبات في اسعار النفط وانعكاسات ذلك على المنتجين والمستهلكين مع اهمية تحديد اسعار عادلة لبرميل النفط بالدولار الذي يتعين بقاؤه عمله عالمية رئيسية. كما اكدت توصيات رؤساء المجموعات اهمية الاستقرار في العراق وتشجيع الصناعات النفطية العراقية. وشددت التوصيات على اهمية تعزيز دور المرأة ومشاركتها في سوق العمل والاقتصاد و تقلدها مناصب قيادية على ان يتم ذلك عبر الاهتمام بتعليمها بانتشالها من براثن الفقر. وتطرقت مجموعات العمل في توصياتها الى التحديات التي تواجه الاقتصاديات الخليجية وتوجه دول الخليج نحو عملة موحدة لكنها بينت ان هذه الدول لا تزال في حاجة لمزيد من التقارب والوقت لتحقيق هذا الهدف. ورغم عدم تخصيص جلسة للقضية الفلسطينية لكن مجموعات العمل نوهت بان المسألة الفلسطينية كانت حاضرة في جميع الجلسات وحظيت بالاهتمام. ونوه المتحدثون الرئيسيون في هذه الجلسة ورؤساء مجموعات العمل بعقد مثل هذه الفعاليات الهامة في الدوحة وعبروا عن خالص شكرهم وامتنانهم لدولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الوفادة وللترتيبات المتميزة التي تم توفيرها لهذه الفعاليات التي حققت نجاح منقطع النظير. واثبت منتدى الدوحة وبخاصة بعد دمج مؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط ضمن فعالياته في هذه الدورة انه احد المنابر الهامة خلال التسع سنوات الماضية من انطلاقته ، لمناقشة الافكار والاستماع لأكبر عدد من الاراء وتسجيلها وتوثيقها لتحقيق الفائدة منها على المستوى الاقليمي والدولي . ومن اهم القضايا التى ناقشها المشاركون موضوع الحريات بما فى ذلك حرية الاعلام وتعدد الاقطاب فى العالم وتعزيز الزخم العالمي للديمقراطية والمشهد الاقتصاد في عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما والازمة المالية وتداعياتها على حقوق الانسان ومستقبل الاقتصاد العالمي والنظام المالي والنظام العالمي الجديد بعد هذه الازمة وقضايا التنمية على المستوى الدولي للتجارة الحره وتقلبات اسعار النفط على المنتجين والمستهلكين والصناعة وموضوع الحوكمة الدولية اضافة الى مواضيع عالية المستوى وذات درجة كبيرة من الاهمية للبشرية جمعاء. كما تطرقت فعاليات المنتدى والمؤتمر عبر الحوار الجاد والموضوعي لمحاور هامه من قبيل دور الحكومات فى تعزيز الاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل الازمة العالمية الاقتصادية ومسألة الاجهزة المنظمة لادارة العمليات المالية والبنكية على وجه الخصوص بالاضافة لموضوع الشرق الاوسط الجديد والتطورات الاقتصادية التي يشهدها وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة. وقد اسهمت خطوة دمج منتدى الدوحة ومؤتمر اثراء المستقبل الاقتصادي في فعالية واحدة جراء ازدحام برنامج المؤتمرات في الدوحة والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القانون الدولي في تعزيز نوعية المشاركين بدرجة عالية سواء كانوا من رجال الفكر والسياسة ورجال الاعلام او من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والبرلمانات والمستقلين والاكاديميين. وقد كان لجميع هذه المشاركات المتنوعة ذات المكانة والنوعية الرفيعة دور فاعل وحيوي فى اثراء النقاش بطرح افكارها ورؤاها القيمة حول شتى المواضيع والقضايا التى جرى التحاور والنقاش حولها . وكان ابرز ممن شارك في المنتدى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذى تولى الحكم وعمل بالسياسة لاكثر من 38 سنة ورئيس وزراء فنلندا ماتى فانهانين باعتباره احد اهم الشخصيات السياسية البارزة فى العالم. / ورغم الاختلاف في توجهات المشاركين والمدارس السياسية والفكرية التي ينتمون اليها الا ان المناقشات والحوارات قد جرت في اجواء سادها الشعور بالمسؤولية وبضرورة احترام الرأي الاخر لا سيما وان التحديات التى تواجه العالم واحدة وبالتالى لابد من ان يتحد الجميع فى مناقشتها وبحثها لايجاد الحلول المناسبة لها. ومن القضايا الهامة التي تطرق اليها المشاركون في //مؤتمر اثراء المستقبل// صورة الشرق الاوسط الجديد والكيفية التى سيصبح عليها وكذلك مسألة السلام بعد مرحلة غزة والازمة المالية العالمية ومواجهة ظروف ومشاغل اخرى ذات صلة بهذه المحاور خاصة وان الدوحة قد استضافت خلال الفترة القصيرة الماضية مؤتمرين هامين هما مؤتمر القمة العربى ومؤتمر القمة للدول العربية ودول امريكا اللاتينية مما اتاح مجالا رحبا لبحث مواضيع عديدة هامه تخص منطقة الشرق الاوسط. . وقد تم التعبير عن الاراء ووجهات النظر التي عكستها المناقشات بصورة حرة ومستقله لا تمت لمواقف رسمية وحكومية على اساس ان النقاش لم يكن موجها وهو ما اكسب الفعاليات القوة والميزه والحيويه والعالمية في ذات الوقت. وصاحبت الفعاليات ورش عمل مختلفة واحده منها بعنوان// الحوار العربي الامريكي اللاتيني// جمعت نخبة من ابرز شخصيات المجتمع المدني من أمريكا اللاتينية و الوطن العربي. وقد صدرت عن الورشة مجموعة من التوصيات التي ستمهد لبناء علاقة تعاون وشراكة بين أطياف المجتمع المدني العربي والأمريكي لاتيني بغية تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الانتقال الديمقراطي في أمريكا اللاتينية . يشار الى ان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند قد تفضلا فشملا برعايتهما الكريمة افتتاح أعمال منتدى الدوحة التاسع للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة بفندق شيراتون الدوحة مساء يوم الأحد الماضي . وحضر الافتتاح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية .. وقد القى حضرة صاحب السمو الامير المفدى كلمة في المنتدى رحب فيها بالمشاركين فى منتدى الدوحة للديمقراطية فى دورته التاسعة، واكد ان هذا الاجتماع يكتسب بعدا جديدا يضفي عليه اهمية غير معتادة. وقال سمو الامير المفدى كنا نتطلع خلال الدورة الماضية من هذا المنتدى الى اضافات جديدة في مجالات التنمية والديمقراطية والتجارة الحرة، وهي منظومة متكاملة متصلة الحلقات في تدفق طبيعي حيث ان التنمية هي الطريق الى الوفرة، ولكن الوفرة بحد ذاتها لا تحقق العدل الا اذا ما رافقها التوق الى العدالة عموما والعدالة الاجتماعية بشكل خاص والتجارة الحرة طريق الانتاج والتكامل الى ما يسمونه القرية العالمية الواحدة اذا ما تحررت من علاقات عدم التكافؤ والاستغلال واقحام الهيمنة السياسية بالاقتصاد. واشار سمو الامير الى ماحدث منذ منتدى الدوحة السابق من انحدار العالم الى ازمة مالية هزته بعنف وتحولت الى اعصار خطير يهدد ماتصورناه مطلوبا وممكنا. من جانبه نوه معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى فى الكلمة الترحيبية التى القاها فى مستهل المنتدى بان المشاركة فى هذه الدورة لمنتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة وللمؤتمر الخامس لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، تعكس الاهتمام بالمسائل التي يعنى بها المنتدى على المستوى الدولي والإقليمي . ونبه معاليه الى ان دورة المنتدى هذا العام تنعقد في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمرحلة جديدة يبرز فيها عدد لا يستهان به من ضرورات الحياة الإنسانية التي تنطوي على تحديات تتطلب منا التفكير بصورة جماعية في الحلول العالمية الممكنة. / قنا/ ن ع/ح م ع

 

 

وقد القي معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في بداية الدورة التاسعة لمنتدى الدوحة مؤكدا أهمية المسائل التي سيتم بحثها على المستويين الدولي والاقليمي. .

 

واشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الى ان دورة المنتدى تنعقد هذا العام في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمرحلة جديدة يبرز فيها عدد لا يستهان به من ضرورات الحياة الانسانية التى تنطوي على تحديات تتطلب التفكير بصورة جماعية في الحلول العالمية الممكنة. وبين انه رغم اننا نعيش في عصر العولمة الذي تداخلت فيه الرؤى والمصالح الا ان من الواضح ايضا ان العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية بما يسترجع الاذهان الى تعدد مراكز استقطاب القوة على الصعيد العالمي . واوضح معاليه انه في مثل هذه الظروف تبرز الحاجة الى الاختيار بين سياسة الفرض بالقوة او سياسة الحاجة والاقتناع بما هو جوهري لتحقيق الديمقراطية المطلوبة. واكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الترابط بين قضايا الامن الانساني والتداخل بين الاقتصاد والامن والسياسة لا يمكن اغفالها في تحديد مسارات العلاقات الدولية وخياراتها في المرحلة الحالية والمستقبلية في المدى المنظور. ولفت معاليه الى انه في هذا الاطار يبرز أيضا دور الاعلام ومدى الفاعلية في التعاون الدولي في مواجهة المعضلات الاقتصادية والمالية والتجارية التي نواجهها جميعا جراء الازمة المالية العالمية والرؤى التنموية الشاملة القائمة على مشاريع جادة تنهض بالحياة الانسانية بما يؤمن حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

نص كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء الدوحة في 3 مايو/ قنا/ القى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في افتتاح منتدى الدوحة مساء اليوم فيما يلي نصها.. حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة السيدات والسادة يشرفني بادئ ذي بدء أن أرحب بكم جميعا لحضوركم ولمشاركتكم في هذه الدورة لمنتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة وللمؤتمر الخامس لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مما يعكس الاهتمام بالمسائل التي يعنى بها المنتدى على المستوى الدولي والإقليمي. الضيوف الكرام السيدات والسادة تنعقد دورة المنتدى هذا العام في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمرحلة جديدة يبرز فيها عدد لا يستهان به من ضرورات الحياة الإنسانية التي تنطوي على تحديات تتطلب منا التفكير بصورة جماعية في الحلول العالمية الممكنة. فرغم أننا نعيش في عصر العولمة الذي تداخلت فيه الرؤى والمصالح، إلا أن الواضح أيضا أن العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية بما يسترجع الأذهان الى تعدد مراكز استقطاب القوة على الصعيد العالمي . وإن كان من شأن هذا التعدد أن يتتبع تعدد مصادر النفوذ في مجالات السياسية والاقتصادية ، فإننا قد نشهد أيضا بدون شك صراعا من لون جديد يتمحور حول تقاسم النفوذ أو الاشتراك فيه، او قد نرى مجتمعا دوليا يراد فيه تحقيق العدالة للجميع. ولا شك في أن النتيجة النهائية لأي من هذين الخيارين سوف ينعكس في محصلته النهائية على مستوى التعاون الدولي المطلوب لمواجهة تحديات العالم المعاصر . في مثل هذه الظروف تبرز الحاجة الى الاختيار بين سياسة الفرض بالقوة او سياسة الحاجة والاقتناع بما هو جوهري لتحقيق الديمقراطية المطلوبة . ولا يخفى عليكم ان الترابط بين قضايا الامن الانساني والتداخل بين الاقتصاد والامن والسياسة لا يمكن اغفالها في تحديد مسارات العلاقات الدولية وخياراتها في المرحلة الحالية والمستقبلية في المدى المنظور . في هذا الاطار يبرز ايضا دور الاعلام ومدى الفاعلية في التعاون الدولي في مواجهة المعضلات الاقتصادية والمالية والتجارية التي نواجهها جميعا جراء الازمة المالية العالمية والرؤى التنموية الشاملة القائمة على مشاريع جادة تنهض بالحياة الانسانية بما يؤمن اوسع تمتع ممكن بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية . هذه المسائل وما يتفرع عنها هي التي يضمها جدول اعمال هذه الدورة للمنتدى وانني على يقين بأن المستوى الرفيع للمشاركين سوف يغني مناقشتها بالآراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعا في مسيرتنا لما فيه المصلحة الانسانية المشتركة . م ج/ن ع/م س ع رئيس الوزراء: العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية .

 

أكد وجود صراع حول تقاسم النفوذ وتحقيق العدالة للجميع. هناك ترابط بين قضايا الأمن الإنساني والاقتصادي والسياسي. الدوحة - قنا: .

 

ألقى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية كلمة في افتتاح منتدى الدوحة مساء أمس فيما يلي نصها...

 

حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.

 

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة.

 

السيدات والسادة.

 

يشرفني بادئ ذي بدء أن أرحب بكم جميعا لحضوركم ولمشاركتكم في هذه الدورة لمنتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة وللمؤتمر الخامس لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مما يعكس الاهتمام بالمسائل التي يعنى بها المنتدى على المستوى الدولي والإقليمي..

 

الضيوف الكرام.

 

السيدات والسادة.

 

تنعقد دورة المنتدى هذا العام في وقت تمر فيه العلاقات الدولية بمرحلة جديدة يبرز فيها عدد لا يستهان به من ضرورات الحياة الإنسانية التي تنطوي على تحديات تتطلب منا التفكير بصورة جماعية في الحلول العالمية الممكنة..

 

فرغم أننا نعيش في عصر العولمة الذي تداخلت فيه الرؤى والمصالح، إلا أن الواضح أيضا أن العالم يسير باتجاه تعدد مراكز القوة الفعلية بما يسترجع الأذهان الى تعدد مراكز استقطاب القوة على الصعيد العالمي . وإن كان من شأن هذا التعدد أن يتتبع تعدد مصادر النفوذ في المجالات السياسية والاقتصادية، فإننا قد نشهد أيضا بدون شك صراعا من لون جديد يتمحور حول تقاسم النفوذ أو الاشتراك فيه، او قد نرى مجتمعا دوليا يراد فيه تحقيق العدالة للجميع. ولا شك في أن النتيجة النهائية لأي من هذين الخيارين سوف ينعكس في محصلته النهائية على مستوى التعاون الدولي المطلوب لمواجهة تحديات العالم المعاصر. في مثل هذه الظروف تبرز الحاجة الى الاختيار بين سياسة الفرض بالقوة او سياسة الحاجة والاقتناع بما هو جوهري لتحقيق الديمقراطية المطلوبة..

 

ولا يخفى عليكم ان الترابط بين قضايا الامن الانساني والتداخل بين الاقتصاد والامن والسياسة لا يمكن اغفالها في تحديد مسارات العلاقات الدولية وخياراتها في المرحلة الحالية والمستقبلية في المدى المنظور. في هذا الاطار يبرز ايضا دور الاعلام ومدى الفاعلية في التعاون الدولي في مواجهة المعضلات الاقتصادية والمالية والتجارية التي نواجهها جميعا جراء الازمة المالية العالمية والرؤى التنموية الشاملة القائمة على مشاريع جادة تنهض بالحياة الانسانية بما يؤمن اوسع تمتع ممكن بحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية..

 

هذه المسائل وما يتفرع عنها هي التي يضمها جدول اعمال هذه الدورة للمنتدى وانني على يقين بأن المستوى الرفيع للمشاركين سوف يغني مناقشتها بالآراء والاستنتاجات التي نحتاجها جميعا في مسيرتنا لما فيه المصلحة الانسانية المشتركة.