الدوحة  - 12 مايو 2014م

افتتحت مساء اليوم الاثنين أشغال مُنتدى الدوحة في نسخته الرابعة عشرة تحت شعار "رؤى حول الاستقرار العالمي.. الاستراتيجي والاقتصادي والتنموي" بمُشاركة حوالي 200 شخصيّة سياسيّة واقتصاديّة وفكريّة ورؤساء حكومات ودول سابقين وحاليين من 80 دولة. وتحظى الملفات والقضايا التي سيبحثها المُنتدى والذي يُعدّ واحداً من أبرز المُنتديات الدوليّة في مجال الشؤون الدوليّة المُعاصرة، وكذا مُؤتمر "إثراء المُستقبل الاقتصادي بالشرق الأوسط" الذي يُواكبه، بأهمّية كبيرة كونها تتعلق بتطوّرات وتحدّيات تواجهها منطقة الشرق الاوسط والعالم وتلقى بظلالها على كافة المُستويات. وفي الجلسة الافتتاحيّة للمُنتدى، التي حضرها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اعتبر وزير الخارجيّة القطري خالد العطيّة أن اختيار شعار "رؤى حول الاستقرار العالمي.. الاستراتيجي والاقتصادي والتنموي" له العديد من الدلالات الهامة في ضوء التحوّلات والتغييرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وبخاصة المنطقة العربيّة خلال السنوات الثلاث الماضية وما تزال. وأوضح العطيّة أن هذه التحوّلات صاحبتها "تحدّيات وتداعيات أضحت تشكل تهديداً على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والاستقرار العالمي في شتى المجالات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة والأمنيّة والتنمويّة". ووفقاً لجدول أعمال المُنتدى فإن الجلسة الأولى التي تعقد تحت عنوان "الديمُقراطيّة بناء ما بعد التغيير" ستتناول "بناء الديمُقراطيّة"، و"منظومة القيم والمُؤسّسات المُجتمعيّة والإسلام السياسي في السلطة"، و"تحدّيات المُشاركة وصُنع القرار" و"مُهدّدات الانتقال إلى عالم ديمُقراطي"، و"مفهوم القوى والسلطة وتعزيز حضور المرأة في السياسة وحقوق الأقليّات في ظلّ التغيّرات السياسيّة والمُشاركة"، بالإضافة إلى "دول في مرحلة الانتقال – تحقيق تحدّي التغيير".

وتعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "حقوق الإنسان.. الأمن الإنساني في ظلّ الصراعات والأزمات"، وتناقش "إشكاليات التدخّل الإنساني والإغاثي في النزاعات المُسلحة (سوريا نموذجاً)"، و"استراتيجيّة وبرامج الأمم المُتحدة في مجال الأمن الإنساني"، علاوة على ورقة عمل تحت عنوان "المُصالحة الوطنيّة والعدالة الانتقاليّة ما بعد الصراعات من منظور الأمن الإنساني"، و"مُستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربيّة في ظلّ التحدّيات الجديدة، و"مُستقبل الأمن الإنساني في المنطقة العربيّة في ظلّ التحدّيات الجديدة". وتتناول الجلسة الثالثة في اليوم الثاني للمُنتدى، والتي تعقد بعنوان "التنمية.. تأثير الطاقة" وتديرها ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المُتحدة الأمينة التنفيذيّة للجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا)، "مُستقبل الاقتصاديّات الآسيويّة والطاقة وأوروبا"، و"مقاييس اقتصاديّة للإستقرار السياسي وأفريقيا"، و"الثروات الطبيعيّة والسيولة والتنمية في المُستقبل"، بجانب موضوع بعنوان "أي نمو مُنتظر في ظلّ الربيع العربي". أما الجلسة الرابعة للمُنتدى وعنوانها "الاستقرار الإقليمي" فتتناول موضوعات وأوراق عمل تعنى بالاستقرار الإقليمي، ودور الدول في ترتيبات الأمن والتعاون الإقليمي والصراعات الدينيّة والطائفيّة المُتطرّفة والمُستقبل والسياسات الجديدة في الشرق الأوسط في ضوء تراجع الديمُقراطيّة، ونمو التحالفات المُضادة للإصلاح، ودور القوى العُظمى في حلّ الصراعات الإقليميّة – الحالة السوريّة، وتراجع دور مجلس الأمن والتدخلّ لحلّ النزاع الداخلي. في حين تتناول الجلسة الخامسة مواضيع "نظرة إلى الأزمة الماليّة العالميّة 2013م/ 2014م: تقييم أداء الاقتصادات المُتأثرة ونظرة مُستقبليّة"، و"الحاجة إلى المزيد من الإصلاح المُقدّم في النظام المصرفي"، و"الشفافيّة والمُساءلة والمسؤوليّة الاجتماعيّة"، و"دور التكنولوجيا الحديثة في الاقتصاد، الإيجابيّات والسلبيّات"، و"الحواجز السياسية بين الاقتصادات المُتقدّمة والناشئة"، و"أثر سياسات أسواق العمل على الاقتصاد.. التحدّيات المُصاحبة ".