أخبار

المتحدّثون في جلسة التعاون الدولي ضمن منتدى الدوحة: أمام المجتمع الدولي مجالات عديدة لمساعدة الدول العربية 

 

- أن التدخّل لمنع النزاع أو إنهائه ممكن، ولكن يجب التعامل معه بحساسية وحذر

 

الدوحة 20 أيار/مايو 2013 – في جلسة خصّصت لمناقشة أبعاد التعاون الدولي، قدّم المتحدّثون في منتدى الدوحة وجهات نظرهم حول الكيفية التي يمكن بها للدول العربية أن تستفيد من هذا التعاون، وحدّدوا بعض الطرق التي يمكن من خلالها مساعدة الدول التي تعيش مراحل انتقالية، من دون التدخّل في ديناميكيات العمليات المعقّدة للتغيير، والتي غالباً ما تكون هشّة.

 

وقالت سارة كليف، وهي مديرة في البنك الدولي، أن "التغيير ما بعد الصراع أو الانتقال الديمقراطي، سواءً كان تغييراً تدريجياً أو ثورياً، هو بالضرورة مجموعة من العمليات الوطنية، وبالتالي تلعب أفعال الشخصيات الوطنية دوراً رئيسياً في إنجاحه؛ وعلى اللاعبين الدوليين أن يحتفظوا ببعض المسافات"، ثم استطردت: "لكن هذا لا يلغي أدوراهم، والتي عليهم القيام بها".

 

وبيّنت كليف أنه "من المهم أن نعود إلى مصدر الاحتجاجات خلال السنوات الثلاث الماضية. فالاحتجاجات لم تكن تجري في مناطق نامية بالمفهوم الكلاسيكي– فتونس كانت إحدى الدول التي نالت الاستحسان لنجاحها في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل الثورة. ولكن محمد البوعزيزي أحرق نفسه ... لأنه شعر أنه تعرّض للإهانة على يد الشرطة ولم يكن أمامه أي ملجأ للعدالة أو للمشاركة السياسية لإيصال صوته وحقه. كان موته نداءً يطالب بالعدالة وعدم التهميش والكرامة والفرص"؛ في إشارة إلى إحراق البوعزيزي لنفسه، والذي كان شرارة انطلاق الثورة التونسية في كانون الأول/ديسمبر 2010، ومن بعد ذلك في باقي الدول العربية.

 

وأضافت كليف: "لقد تمّ استبعاد دور العدالة والفرص من النسخة الأصلية للأهداف الإنمائية للألفية للأمم المتحدة، والتي على أساسها تمّ الحكم على دول مثل تونس أو مصر من قبل المنظمات الدولية".

 

"أما الآن"، وبحسب كليف، "فمن المهم أن يأتي أي دعم عن طريق المنظمات الدولية، وأن يأتي بسرعة".

 

وأوضحت: "لقد أصبحت السرعة عاملاً أساسياً في تقديم الدعم للدول التي تمرّ بمرحلة انتقالية، لأن هذه التغييرات تشتمل على عملية إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وهنا تصبح المشاريع التي تستغرق عامين مثلاً مشاريع طويلة جداً" في إشارة إلى تعطّش الشعوب للتغيير السريع، مضيفةً: "لقد كنت للتوّ في اليمن، حيث كانت هناك وعود ضخمة بالمساعدة والدعم، ولكن معظم هذه المساعدات لمشاريع بنى تحتية، لا يمكن تحقيقها خلال الاثني عشر شهراً القادمة، أي قبل الانتخابات القادمة".

 

أمّا جيم مارشال، وهو عضو سابق في الكونغرس الأمريكي، ورئيس معهد السلام في الولايات المتحدة الأمريكية، فرأى أن قطاعات الأعمال لها أيضاً مصلحة في تحقيق ونشر السلام، لأن ذلك عنصر رئيسي في التنمية الإقتصادية على المستويات الإقليمية والعالمية.


وقال مارشال: "السلام أمر جيّد لصالح الأعمال، وإن السعي للسلام لأجل تحقيق الأرباح هو ربما أمر منطقي جداً. لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تقدر على جلب السلام إلى العالم بمفردها، فهذا الأمر يتطلب شراكات"، مضيفاً: "لقد أظهرت الدراسات الحديثة مرة بعد مرة أن السلام يقوّي من الأعمال ... إنّني هنا لأشجّع على مبادرة جديدة للأعمال العالمية".


بدوره، أشار يوغين كاربوف، نائب رئيس الوزراء في جمهورية مولدوفا –التي نالت استقلالها في 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي- إلى تجربة بلاده، التي استفادت كثيراً من التعاون الدولي خلال فترة مرورها بالمرحلة الانتقالية. وخاطب كاربوف الجلسة بالقول: "لقد كان للمساعدات الخارجية دور رئيسي في توفير الدعم السياسي، والقروض، والاستثمار المباشر، طيلة فترة العشر سنوات التي تلت انهيار الشيوعية".


كما أكّد شهيد مالك، وهو وزير بريطاني سابق للتنمية الدولية، أن منع النزاعات له مردودات اقتصادية إيجابية هائلة، ولكن الحكومات غالباً ما تتجنب الإصلاحات خوفاً من اشعال الفتن والشقاقات.

 

وأوضح مالك: "إنّ نزاعاً واحداً يكلّف ما قيمته مجموع الدعم الذي يقدّم سنوياً في العالم ككل. إن كل فلس ننفقه على منع النزاعات والعنف، يوفّر على المجتمع الدولي أربعة فلوس بالمقابل"، مستعيداً تجربته في العمل على إقناع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بإلغاء الامتيازات: "قدّمت له شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص الامتيازات ... وقال لي أنه تحدّث عن هذا الأمر مسبقاً،ثمّ كانت هناك احتجاجات وأعمال شغب ووقع بعض القتلى".

 

وانتقل مالك من ثمّ للحديث حول النزاع في سوريا، والذي اشتدّ خلال السنتين الماضيتين، حيث رأى أنّه مثال واضح عن حالة نزاع يتردّد المجتمع الدولي للتدخّل فيها، مع أنّ تكلفة استمرارها ضخمة. وقال: "إنّ عدم قدرتنا على اتّخاذ التصرّف الصحيح تجاه الشعب السوري هو عنصر رئيسي في جعل الأمور تصل إلى ما هي عليه اليوم. إنّني واثق أن الأفراد المجتمعون هنا اليوم ليسوا ممّن يفضّلون عدم فعل أي شيء. وإنّني واثقٌ أنّنا سنبدأ بالتحرّك للأمام، ببطء، ولكن بالتأكيد".

 

- سارة كليف، مديرة في البنك الدولي: على اللاعبين الدوليين أن يحتفظوا ببعض المسافات، ولكن هذا لا يلغي أدوراهم التي عليهم القيام بها

- رئيس معهد السلام في الولايات المتحدة الأمريكية: على رجال الأعمال أن يضافروا جهود الاستثمار في حلّ النزاعات

- الوزير البريطاني السابق للتنمية الدولية: ما زلت واثقاً بجهود إنهاء النزاع في سوريا

 

وكما في كل عام، سيقوم مُنتدى الدوحة بتقديم نظرة شاملة للقضايا الساخنة المتعلقة بالديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة في الشرق الأوسط، وفي الدول العربية والعالم. وعلى نطاق أوسع، سيناقش هذا المُنتدى الدولي مسائل مصيرية سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وأمنية واستراتيجية وبشرية في منطقة تشهد بعضاً من أهم التغييرات في تاريخها المعاصر

 

ضيوف شرف هذا العام هم نخبة متميّزة من رؤساء الدول والحكومات الحاليين. كما يتضمّن المُنتدى لفيفاً من قادة الرأي العالمي البارزين والمفكرين السياسيين وصنّاع القرار وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والخبراء، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، الذين سيُساهمون في النقاش الحرّ العلمي والمثير حول العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، مع التركيز على ما بعد الربيع العربي وتحدّيات المستقبل والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتعاون الدولي، وبناء الديمقراطيّة، والاقتصاد العالمي والتنمية، وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي

 

ويعقد منتدى الدوحة في فندق الريتز كارلتون الدوحة في دولة قطر في الفترة من 20-22 مايو 2013م، يشارك فيه حوالي 600 شخصية يمثلون أكثر من 80 بلداً ومنظمة