و قد حضر هذا المؤتمر الدولي مسئولون برلمانيون ودبلوماسيون و أكاديميون و خبراء و أعضاء من منظمات دولية غير حكومية من ثلاثين دولة . و هدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار و ليكون قاعدة للتداول حول المثل و القيم الديمقراطية و التعددية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في جميع أنحاء العالم كما هدف إلى دراسة الطرق و الوسائل المطلوبة للإصلاح الديمقراطي و تقييم مدى تأثير عملية التحديث على المجتمعات النامية و المشاكل و العوائق التي تعترض الطريق .
لقد اتخذ المؤتمر الذي انطلقت أعماله منذ ثلاث سنوات من قطر مقرا له كونها دولة حريصة على تعزيز العملية الديمقراطية في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الداخل و الخارج ، و بذلك لعب المؤتمر دورا هاما في تحديد و تطوير الإصلاحات اللازمة لتحقيق استراتيجية لمستقبل أكثر ازدهار و استقرار في المنطقة .
وقد ناقش المؤتمر على امتداد جلساته كلا من قضيتي الديمقراطية، وحرية التجارة كمنطلق عام، ابثقت منه العديد من الموضوعات الوثيقة الصلة بهاتين القضيتين من مختلف الجوانب، فقد اتسعت زاوية التناول لقضية الديمقراطية لتشمل الدين، التعليم، المؤسسات، حقوق الإنسان، الإعلام. أما قضية حرية التجارة فقد تناولت الأسواق المفتوحة، التنمية المستدامة، المؤسسات الاقتصادية، كل ذلك في إطار نسيج متضافر مع الأوضاع الإقليمية والعالمية باالتركيز في المقام الأول على هموم المنطقة العربية وشواغلها في الحاضر والمستقبل، خاصة أحداث االعراق، والنزاع العربي الإسرائيلي، والموقف من الإرهاب، ارتباطا بتأثيرات المتغيرات الجارية في النظام الدولي، وأهداف الاستراتيجيات العالمية نحوها.